<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في تصريح لـ (وام) على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحا أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.</div></p>

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5328282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاء لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.</div></p><h2>منظومة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذا المعنى يكتسب بعداً دولياً من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للعدالة الجنائية ومنع الجريمة، تأكيداً أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالتأكيد أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة وسيادة القانون أساساً لا يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات متسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني. وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد أهمية الدور الذي يؤديه القانون والقضاء في حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم استقرار المجتمع واستدامة التنمية.</p><h2>استقرار المجتمعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'>والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.</div></p>

تحتفي باليوم العالمي للقانون

الإمارات.. نهج راسخ في صون الحقوق وإنفاذ العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة، عجمان - وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة بضاحية البديع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تعازيه الخالصة، إلى سمو نائب حاكم الشارقة، وأبناء وذوي الفقيد، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتَقبَّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، العزاء من كل من: الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تَقبَّل سموه التعازي من معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، داعين العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مجلس العزاء كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر مجلس العزاء، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات.</div></p>

ولي عهد عجمان يعزي في وفاة محمد بن سالم القاسمي

<p class='article-text'>أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، في كلمة بمناسبة "اليوم العالمي للقانون" الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن هذا المعنى يكتسب بعدا دوليا من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تأكيدا على أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أنه رغم تغير المجتمعات وتطور التكنولوجيا وظهور صور جديدة للعلاقات والمعاملات والتحديات، إلا أن حاجة الإنسان إلى العدل تظل ثابتة لا تتغير، ومن هنا تستمد سيادة القانون قيمتها باعتبارها ضمانة لاستقرار المجتمع وصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها، مبينا أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة، وسيادة القانون أساسا لا يتغير.</p>

النائب العام للاتحاد: سيادة القانون ركيزة لاستقرار المجتمعات وصون كرامة الإنسان

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر السفير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وما تشهده العلاقات الإماراتية الإندونيسية من تطور ونمو في مختلف المجالات، متمنياً للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.</div></p>

بحث التعاون القانوني بين الإمارات وإندونيسيا

<p class='article-text'>  أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم العطاء والتكافل والتضامن الإنساني، ويعكس مكانتها الرائدة في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، أن الدولة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت نموذجاً عالمياً ملهماً في العمل الإنساني، مستندة إلى إرث أصيل أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء ومساندة المحتاجين قيماً راسخة في وجدان أبناء الإمارات، ونهجاً ممتداً يتجاوز الحدود ليصل إلى الإنسان أينما كان.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسيرة الإمارات الإنسانية، الممتدة عبر عقود، تواصل حضورها المؤثر من خلال المبادرات والمساعدات التي تقدمها للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، انطلاقاً من التزام ثابت بمساندة الشعوب والتخفيف من معاناتها، بما يعزز مكانة الدولة في ميادين العمل الإنساني، ويجسد رسالتها الحضارية القائمة على التضامن والمسؤولية الإنسانية المشتركة.  </p>

حمد الشامسي: نهج الإمارات راسخ في العطاء والتكافل

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'>عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول «مجلس المحامين»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.</p><p class='article-text'>وشارك في المجلس نخبة من السادة المحامين، إلى جانب قيادات ومسؤولي النيابة العامة والمعنيين بالخدمات القضائية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المجلس في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة تجربتهم، وترسيخ نهج الشراكة والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس استعراض نتائج استطلاع آراء المحامين الذي أطلقته النيابة العامة للدولة خلال الفترة الماضية بهدف التعرف إلى آرائهم وتطلعاتهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث أظهرت النتائج مستوى رضا إيجابياً، كما تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات والفرص التطويرية المرتبطة بالخدمات القضائية والرقمية المقدمة للمحامين.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون عدداً من الأولويات التطويرية التي من شأنها تعزيز تجربة المحامين ورفع كفاءة الخدمات، شملت تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا، والتمكين الرقمي لمكاتب المحاماة، والتمكين المعرفي للمحامين، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين الخدمات والإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة للدولة تنظر إلى المحامين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات القضائية يتطلب تعزيز قنوات التواصل والاستماع المستمر إلى آراء ومقترحات المجتمع القانوني والاستفادة منها في تصميم الخدمات والمبادرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال إن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية للحوار والشراكة مع المحامين، ويجسد حرص النيابة العامة للدولة على إشراكهم في جهود التطوير والتحسين المستمر، ونؤمن بأن الاستماع إلى آراء الشركاء والمتعاملين يمثل ركيزة أساسية لتطوير خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة للدولة، أن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية مستدامة للحوار والتشاور مع المجتمع القانوني، تسهم في الاستماع إلى آراء ومقترحات المحامين وإشراكهم في تطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القضائية المقدمة.</p>

النيابة العامة للدولة تعقد مجلس المحامين لتطوير الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، النسخة الأولى من ملتقى «وجهة 2045+»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومشاركة معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الملتقى معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ونخبة من القيادات القضائية والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود النيابة العامة لاستشراف مستقبل العدالة الجنائية وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية، لمواكبة التحولات العالمية والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملتقى منصة استراتيجية للحوار واستشراف المستقبل، وناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في منظومة العمل الجنائي، ومستقبل العدالة الجنائية في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ومؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بسيادة القانون والحوكمة والعدالة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم (Agentic AI) في أعمال وخدمات منظومة العمل القضائي والجزائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والاستعداد المبكر للتحولات الكبرى، مشيراً إلى أن منظومة العدالة الجنائية تمثل أحد القطاعات الحيوية، التي تتطلب رؤية بعيدة المدى، وقدرة مستمرة على التطور والتكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يجسد ملتقى وجهة 2045+ التزام النيابة العامة ببناء منظومة عدالة جنائية أكثر جاهزية ومرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ورئيس قطاع الخدمات المساندة، أن النيابة العامة بدأت تنفيذ خارطة طريق متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم ضمن مستهدفات استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي والقضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في النيابة العامة للدولة، أن الملتقى يأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة باستشراف المستقبل وتطوير الجاهزية المؤسسية.</div></p>

النيابة العامة للدولة تنظم ملتقى «وجهة 2045+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، حيث تقبلوا التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهنئون عن خالص التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بالخير واليمن والبركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204761.jpg" alt=" سلطان القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان خلال استقبال المهنئين " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سلطان القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان خلال استقبال المهنئين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومن أعضاء مجلس القضاء، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهنئون عن تبريكاتهم الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو حاكم الشارقة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204763.jpg" alt=" حميد النعيمي وعمار بن حميد خلال استقبال المهنئين بحضور نهيان بن مبارك " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حميد النعيمي وعمار بن حميد خلال استقبال المهنئين بحضور نهيان بن مبارك </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في قصر الزاهر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204766.jpg" alt=" حميد النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عمار بن حميد " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حميد النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عمار بن حميد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المهنئون عن صادق التهاني وخالص التبريكات بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وعدد ‏من الشيوخ وكبار المسؤولين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204765.jpg" alt=" حمد الشرقي خلال استقبال أمين الأميري والحضور " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حمد الشرقي خلال استقبال أمين الأميري والحضور </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاستقبالات، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله، عز وجل، أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204760.jpg" alt=" سعود المعلا خلال استقبال المهنئين بحضور أحمد بن سعود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سعود المعلا خلال استقبال المهنئين بحضور أحمد بن سعود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه امس بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك. </div></p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.</p><p class='article-text'>وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204764.jpg" alt=" سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال استقبال عبدالله بلحيف النعيمي والمهنئين " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال استقبال عبدالله بلحيف النعيمي والمهنئين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة. </div></p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p>

الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، السفير ماجد ثلجي القطارنه، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته عبّر السفير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى التعاون القائم وما تشهده العلاقات الإماراتية الأردنية من نمو وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للبلدين.</div></p>

النائب العام للاتحاد وسفير الأردن يؤكدان متانة العلاقات الأخوية

مسؤولون: الشيخ زايد أرسى دعائم العطاء الإنساني عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتكفّل سموه بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، يجسد نهجاً ثابتاً في إعلاء قيم التسامح والإنسانية التي أرساها سموه كركيزة أساسية في مسيرة الدولة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن صدور العفو بالتزامن مع «عام الأسرة» يحمل دلالات عميقة تؤكد أن الأسرة ستظل أولوية وطنية ومحوراً رئيساً في نهج الدولة، موضحاً أن عودة المفرج عنهم إلى أسرهم في هذا الشهر الفضيل تمثل دعماً مباشراً لتماسك الأسرة، وفرصة حقيقية للمّ شمل العديد من العائلات، وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تشكل الأساس المتين لمجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المكرمة السامية تجسد في مضمونها مفهوم العدالة التصالحية الذي تتبناه دولة الإمارات، والقائم على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وإتاحة المجال للإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع أفراداً صالحين ومنتجين، قادرين على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السامية، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية المتواصلة تجسد رؤية قيادية حضارية تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتعزز مسيرة الدولة في ترسيخ قيم الرحمة والتسامح والتلاحم المجتمعي، وتمنح المشمولين بالعفو فرصة حقيقية لبداية جديدة عنوانها الالتزام والمسؤولية والإسهام الإيجابي في خدمة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب معاليه عن بالغ الامتنان والتقدير لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التسامح والتكافل والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن توجيهاتهم السديدة وحرصهم الدائم على ترسيخ استقرار الأسرة وصون كرامة الإنسان تشكل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة.</div></p>

النائب العام للاتحاد: أمر القيادة بالإفراج عن نزلاء بالمنشآت الإصلاحية يكرّس القيم الإنسانية

<p class='article-text'>  استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك.</p><p class='article-text'>ورحب النائب العام بالسفير، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله في الدولة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة.  </p>

النائب العام للاتحاد يستعرض وسفير الهند أوجه التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت النيابة العامة الاتحادية اليوم أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ضمن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها ضيفة شرف، وذلك بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادتها في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم CBRN، بما يسهم في دعم الجاهزية المؤسسية وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بيرغر أن الاتحاد الأوروبي لديه تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وأنه يسعى إلى الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه لتحويله إلى تعاون إقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لوكالة أنباء الإمارات (وام)، في مقابلة أجريت معها في مكتبها بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي: «نود الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه ليصبح تعاوناً إقليمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي النائب العام للاتحاد سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج، حيث جرى بحث مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية، وسبل تطوير الشراكة القائمة في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات القضائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للنيابة العامة ألقاها رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث المستشار سالم علي الزعابي أكد خلالها أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمثل انتقالًا نوعيًا من ترسيخ الفهم القانوني والمؤسسي إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية الفاعلة، مشيرًا إلى أن البرنامج انطلق في نوفمبر 2025 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الأممي الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تقودها دولة الإمارات، وبشراكات دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج نوعية عكست نجاح البرنامج من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التدريبي، حيث بلغ عدد المنتسبين 43 متدربًا، استكملوا 36 ساعة تدريبية من أصل 135 ساعة تمثل إجمالي مدة البرنامج بمراحله الخمس، مؤكدًا أن المرحلة الثالثة تركّز على المسار القضائي المتكامل لقضايا CBRN، بدءًا من توصيف الجريمة وبناء ملف القضية، مرورًا بإدارة مسرح الجريمة والتعامل مع الأدلة وربطها بالقصد الجنائي، وصولًا إلى توجيه الاتهام وإدارة المحاكمة، ضمن أطر قانونية دقيقة تراعي خصوصية هذه القضايا وحساسيتها العالية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و البرنامج تدريبيً إقليميً ممتدً على مدى خمسة أشهر، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة خلال شهر يناير، على أن تُستكمل المرحلتان الرابعة والخامسة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال البرنامج التدريبي، أكد مسؤولون من النيابة العامة الاتحادية والاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ التكامل المؤسسي والشراكات الدولية في التعامل مع القضايا ذات الحساسية العالية، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الجرائم غير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية في جرائم CBRN، أطلقت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات برنامجاً إقليمياً يمتد من نوفمبر 2025 حتى أبريل 2026، وذلك بالشراكة مع مراكز التميز التابعة للاتحاد الأوروبي في مجال CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI). ويغطي البرنامج الدورة الكاملة للتحقيقات الجنائية في جرائم CBRN، بدءاً من رصد الحوادث وصولاً إلى بناء القضايا، وإعداد ملفات الادعاء، والتنفيذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ل" وام" إن الطريقة الأولى لتعزيز خبرة دولة الإمارات وإطارها القانوني وجهودها في الادعاء العام تتمثل في تبادل أفضل الممارسات ولدينا العديد من أفضل الممارسات عبر الاتحاد الأوروبي، لأننا نتمتع بميزة وجود 27 دولة عضواً تتعاون معاً بشكل كبير وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نحاول من خلالها الإسهام في البيئة المتطورة لدولة الإمارات فيما يتعلق بمقاضاة قضايا CBRN ونشارك ما نقوم به، وما تعلمناه على مرّ السنوات، لكنني أعتقد أيضاً أننا وصلنا إلى مرحلة نتعلم فيها من دولة الإمارات، ونحاول أخذ ذلك في الاعتبار ضمن أساليبنا في التعامل مع قضايا CBRN».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السفيرة إلى أن أحد أوجه القوة التي تقدّرها في التعاون مع دولة الإمارات يتمثل في التعاون مع دول الخليج. وقالت: «شارك في هذا التدريب أيضاً ممثلون عن دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونود أن نرى هذا التعاون ينمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أعتقد أن إحدى نقاط القوة هي التعاون العابر للحدود على مستوى دول مجلس التعاون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إن القيمة المضافة لوجود المركز هنا في دولة الإمارات، والعمل مع الإمارات جنباً إلى جنب، يمكن أن يساعدنا على بناء تعاون لا يقتصر على دول مجلس التعاون، بل يمتد ليشمل جميع الدول العربية وهذا ما نود أن نراه في المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السفيرة أن من أكبر التحديات حالياً أن هذا المجال يشهد تطوراً مستمراً، قائلة: «لدينا تقنيات جديدة متداخلة في الجرائم المرتبطة بـ CBRN. وهنا تبرز الحاجة إلى العمل المشترك بشكل متواصل، والاستمرار في بناء القدرات، إلى جانب مواصلة التعلم وابتكار أساليب جديدة للتعامل مع مثل هذه الجرائم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «نعيش حالياً في أوقات تتسم بعدم اليقين، وتزداد أهمية جرائم CBRN والجرائم المرتبطة بها وأصبحت القدرة على المواجهة، وأخذ استخدام التقنيات الحديثة في هذه القضايا بعين الاعتبار، أمراً بالغ الأهمية " مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يركز بشكل متزايد على أمنه الداخلي، ويبني قدراته، ويبحث عن شركاء يمكنه العمل معهم في التدابير المتعلقة بالأمن أيضاً .</div></p>

النيابة العامة الاتحادية تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في جرائم (CBRN)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت النيابة العامة الاتحادية، أمس، أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ضمن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بصفتها ضيف شرف، وذلك بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم CBRN، بما يسهم في دعم الجاهزية المؤسسية وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لديه تعاون وثيق مع دولة الإمارات في التعامل مع الجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وأنه يسعى إلى الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه لتحويله إلى تعاون إقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، التقى معالي النائب العام للاتحاد، سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج، حيث جرى بحث مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية، وسبل تطوير الشراكة القائمة في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات القضائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للنيابة العامة ألقاها المستشار سالم علي الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكد خلالها أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمثل انتقالاً نوعياً من ترسيخ الفهم القانوني والمؤسسي إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج نوعية عكست نجاح البرنامج من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التدريبي، حيث بلغ عدد المنتسبين 43 متدرباً، استكملوا 36 ساعة تدريبية من أصل 135 ساعة تمثل إجمالي مدة البرنامج بمراحله الخمس، مؤكداً أن المرحلة الثالثة تركز على المسار القضائي المتكامل لقضايا «CBRN»، بدءاً من توصيف الجريمة وبناء ملف القضية، مروراً بإدارة مسرح الجريمة والتعامل مع الأدلة وربطها بالقصد الجنائي، وصولاً إلى توجيه الاتهام وإدارة المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج التدريبي الإقليمي على مدى خمسة أشهر، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال نوفمبر الماضي، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة خلال شهر يناير.</div></p>

«النيابة العامة» تطلق المرحلة 3 من البرنامج التدريبي للتحقيق في الجرائم «الكيميائية والنووية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، الفريق الروسي المعني بتفعيل البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والنيابة العامة لروسيا الاتحادية، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي. وقدمت النيابة العامة الاتحادية خلال الاجتماع، عرضاً حول التقنيات الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، كما استعرض الجانب الروسي تجربة التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في ما يتعلق باتجاهات الجريمة وحماية حقوق الأفراد، وسبل تفعيل بنود البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم، ووضع الخطط المستقبلية، بما يعزز التعاون الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد وفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، اجتماعاً مشتركاً مع الفريق الإماراتي لتعزيز التعاون القضائي الدولي، تناول خلاله الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرصهما على تعزيز أطر التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عقد الوفد الروسي اجتماعاً تنسيقياً مع جهاز الإمارات للمحاسبة، ناقش فيه الجانبان القضايا المشتركة، وآليات تطوير التكامل المؤسسي بينهما، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحقيق والمتابعة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون، في إطار تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة روسيا الاتحادية، في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق وتطوير أدوات التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.</div></p>

نتائج البحث عن: معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد